معاون استاندار تهران: تسریع اجرای تفاهم نامه های چندجانبه تامین برق/ تاکید بر هماهنگی و اجرای دقیق برنامه زمانبندی مدیریت مصرف برق

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر تسریع اجرای تفاهم نامه های چندجانبه تامین برق و هماهنگی و اجرای دقیق برنامه زمانبندی مدیریت مصرف برق تاکید کرد.

  • کد خبر: 330759
  • تاریخ خبر: سه شنبه 10 خرداد 1401 - 22:46

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ حشمت اله عسگری در جلسه کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم ها با اشاره به شیوه مدیریت صحیح برق خانگی و واحد‌های تولیدی در فصل گرم سال اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف برق ضرورت دارد هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و صاحبان صنایع صورت پذیرد تا کمترین آسیب متوجه تولید گردد.

وی با اشاره به مدیریت صرفه جویی مصرف 384مگاواتی در تیر و شهریور ماه و همچنین مدیریت صرفه جویی مصرف 500 مگاواتی در مرداد ماه در استان تهران افزود: ارائه برنامه زمانبندی به واحد‌های تولیدی و اطلاع رسانی کافی و از پیش اعلام شده از مهم ترین وظایف برق منطقه ای استان با شرکت شهرک های صنعتی و واحد‌های تولیدی می باشد تا باعث سرگردانی صنایع و آسیب به تولید نگردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ترویج فرهنگ صرفه جویی مصرف برق در بین مردم‌ و‌ ادارات استان را از جمله عوامل مهم تاثیر گذار در مدیریت مصرف برق دانست و گفت: به منظور جبران کسری برق ضرورت دارد ادارات استان ضمن صرفه جویی بیشتر دیزل ژنراتورهای موجود را وارد مدار نمایند.

عسگری با تاکید بر اجرای تفاهم نامه های چند جانبه تامین برق بین دستگاه های اجرایی ذی ربط عنوان کرد: سریعا نسبت به تامین اعتبار و اجرای این تعهدات اقدام گردد تا مشکل تامین برق شهرک های صنعتی و واحد‌های تولیدی مرتفع گردد.

وی با اشاره به تامین 30مگاواتی برق شهرک صنعتی شماره دو دماوند و همچنین شهرک صنعتی فیروزکوه در آینده نزدیک بیان کرد: عملیات اجرایی پست برق شهرک صنعتی قرچک نیز ظرف هفته آینده کلنگ زنی خواهد شد.

معاون استاندار تهران تامین برق شهرک صنعتی شمس آباد را یکی از مهم ترین پروژه های زیرساختی استان دانست و گفت: شرکت برق منطقه ای نسبت به تسریع در اجرای پروژه اقدام نماید تا ظرف سه ماه آینده این پروژه نیز به بهره برداری برسد.

عسگری با تاکید بر ضرورت هماهنگی و طراحی برنامه زمانبندی مدیریت مصرف برق صنایع خاطرنشان کرد: هرگونه قصور ناشی از اطلاع رسانی نامناسب که منجر به خسارت به واحد‌های تولیدی گردد متوجه دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد گردید.

انتهای پیام/

دسته بندی ها