تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397
کد 60893

رئیس دیوان عدالت اداری: شوراها با اختیار وضع قوانین نقش مهمی در قانونگذاری خواهند داشت/محل دریافت عوارض شهرداری ها و شوراها باید در قانون شفاف پیش بینی شود

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: باید حتما درآمدهای مناسبی برای شوراها و شهرداری ها پیش‌بینی و گفته شود که کجا می‌توانند عوارض اخذ کنند و کجا نمی‌توانند ، تا مردم از ابهام خارج شوند. 
 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور در همایش اعضای هیئت های تطبیق مصوبات شوراها با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی گفت: این اصل مبنای اداره کشور توسط شوراها و مجلس شورای اسلامی را بیان می کند و اصل هفتم قانون اساسی با اشاره به آیات "و امرهم شورا بینهم" و " شاورهم فی الامر" مبنای قرآنی آن را بیان می کند.
 
وی افزود: برخی مفسران در خصوص آیه "شاورهم فی الامر" می‌گویند "امر" به معنای جنگ است که باید در جنگ با مردم مشورت کرد در خصوص جنگ ،مسئله ای با این اهمیت دستور به مشورت با مردم می دهد براین اساس  باید دید سایر امور چطور انجام می‌گیرند. مشارکت دادن مردم باعث می‌شود آنان احساس مسئولیت کنند، خوشحال شوند و حس کنند در اداره کشور نقشی دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنانش با بیان اینکه یکی از مهمترین مکان‌های مشورت علاوه بر مجلس، شوراهایی است که به صورت گسترده و عظیم در سراسر کشور هستند گفت: بیش از ۱۱۷ هزار نفر عضو شورا در کشور است که  شامل لشگرهای عظیمی هستند؛ مهم این است که بتوانیم از ظرفیت این لشگر عظیم بهره ببریم اما نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: اصل ۱۰۰ قانون اساسی به پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و... در اهداف شوراها اشاره دارد و باید آنطور که شایسته است، از ظرفیت آنان استفاده شود

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تاکنون توجهی به نهاد عظیم شوراها نکردیم، گفت: ما وظایف را با کندی انجام دادیم، ولی حال اختیار وضع مقررات به شوراها داده شده که می‌توانند در قانونگذاری نقش مهمی داشته باشند. این مصوبات نیاز به نظارت دارند که خلاف شرع و قانون نباشند

وی ادامه داد: تا چند سال گذشته این نظارت برعهده فرمانداران بود، ولی از سال ۹۵ برعهده هیئت‌های تطبیق که متشکل از نماینده فرمانداران، بخشدار ،قاضی و... است. نکته مهمی که استاندار تهران به آن اشاره کردند این است که هیئت‌ها تعدد دارند و در هر استان حدود 30 هیئت تطبیق وجود دارد

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: نباید در سطح استان تعارضی به نظر هیئت تطبیق وجود داشته باشد، همچنین این مورد در سطح کشور اجرایی شود. با توجه به ترکیب شوراهای ترکیب موجود هیأت تطبیق، ساماندهی کار راحتی است و در تمام کشور فرمانداران و بخشداران می‌توانند توسط وزارت کشور مجوز بگیرند تا امورات به صورت یکنواخت انجام شوند و موارد دیگر به قضات ارتباط پیدا می‌کند. با تشکیل چنین جلساتی که نمایندگان قوه مجریه و قضائیه حضور دارند، می‌توانیم کارها را به خوبی پیش ببریم

وی ادامه داد: در ماده ۹۲ قانون اساسی خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید اگر مصوبه‌ای اظهار شود و نهاد دیگری آن را تصویب کند، دیوان وارد رسیدگی خواهد شد، بدون لایحه دفاعی و خارج از نوبت در دستور کار است. تنها بحث مطرح این است که باید ببینیم مصوبه جدید شبیه به مصوبه قبل است یا خیر، که در صورت شبیه بودن ابطال قبلی بر جدید بار می شود. 

وی گفت: این چه کاری است که ما در دیوان مصوبات را ابطال می‌کنیم و در جایی دیگر همین مصوبات به اجرا درمی‌آیند، ما مواردی که به تعدد ابطال شده بود را به استان‌ها ارسال کردیم و پیشنهاد دادیم در هر استان جلسه‌ای با حضور نمایندگان و قضات تشکیل شود تا به بررسی مسائل بپردازیم
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: من از رؤسای کل دادگستری‌ها و فرمانداران متشکرم که پیگیر مسائل بودند. اعلام شد در طول یک سال و نیم گذشته (6 ماهه دوم 95 تا پایان 96) هیئت‌های تطبیق عدد قابل ملاحظه ای مصوبه شورا را ابطال اعلام کردند و این نشان دهنده نقش مهم هیئت های تطبیق است که مانع اجرای مصوباتی شدند که مغایر قانون و یا احکام است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: برای شوراها باید دوره‌های آشنایی با قانون و قانونگذاری اندیشیده شود و فکری برای آن کرد، همچنین نکته مهم دیگر این است که شهرها برای اداره خود به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار، شهرداران نمی‌توانند شهر را اداره کنند که این محدودیت‌ها عوارض متعددی دارد و باید برای درآمدزایی قوانینی به تصویب برسند

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون تشکیلات شوراها به آنان اجازه وضع عوارض می‌دهد، گفت: بر همین اساس قوانین دیگری به وجود آمده است که بسیاری از مصوبات قبل ابطال شده‌اند، اینکه شهرها به بودجه نیاز دارند درست است، ولی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدماتی که میزان عوارض آنها مشخص شده، به همراه سود سهام، اوراق مشارکت و سایر عملیات‌ها نزد بانک توسط شوراهای اسلامی ممنوع است

وی افزود: با رایزنی‌هایی که با کمیسیون اقتصادی انجام شده، قرار است قانون اصلاح شود تا کار همه اصلاح شود، ما عقیده داریم که باید حتما درآمدهای مناسبی برای شوراها پیش‌بینی و گفته شود که کجا می‌توانند عوارض اخذ کنند و کجا نمی‌توانند این امر را انجام دهند تا مردم از ابهام خارج شوند
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: بنده از استاندار و افرادی که می‌توانند در موضوعات مطروح در جلسه نقش داشته باشند دعوت می‌کنم وارد موضوعات وضع عوارض شوند و هر چه سریع‌تر با تصویب یک یا دو فوریتی، معیارها نیز مشخص باشند تا درآمد قابل قبولی برای شهرداری‌ها ایجاد و به مشکلات پایان داده شود که امیدواریم تلاش‌ها نتیجه‌بخش باشد
 
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 مهر 1397
  • ساعت 12
  • توسط خانم مرضیه محمدی
  • تعداد بازدید 102